وصلتنى رسالة من المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس القومى للشباب، رداً على ما كتبته منتقداً حال مراكز الشباب فى مصر وما وصلت إليه من حالة متردية، مطالباً بتعديل قوانين الترشح لعضوية مجالس الإدارات. يقول المهندس خالد عبدالعزيز فى رسالته:

«لقد طالعت باهتمام بالغ مقالكم المنشور بجريدة (المصرى اليوم) الموقرة فى عددها الصادر يوم الأحد الموافق 4/3/2012 تحت عنوان (قل غرز شباب ولا تقل مركز شباب)، والمتضمن رسالة الاستغاثة من عادل سعيد، أحد أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب العامرية.

وإننى إذ أود بداية أن أنقل لسيادتكم شكرى وتقديرى على اهتمامكم بمراكز الشباب، فإننى أتفق مع بعض ما تضمنته الاستغاثة، من حيث وجود قصور فى العديد من جوانب العمل وتنفيذ الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب، إضافة إلى وجود إهمال فى بعض الحالات فى الشأن المتعلق بتشغيل وصيانة ملاعب مراكز الشباب وصالاتها الرياضية وشتى مرافقها الحيوية.

وهنا أود أن أوضح لسيادتكم بعض النقاط التالية:

بصدق شديد فإن جل ما تلقيته من مطالبات ومناشدات، خلال الشهرين الماضيين، منذ أن توليت المسؤولية فى أوائل العام الجارى، كانت حول إلغاء أو تعديل مواد لائحة مراكز الشباب الصادرة بالقرار رقم 120 لسنة 2009 قبل ثورة 25 يناير المجيدة وفى ظل المجلس القومى للشباب السابق وليس فى ظل رئاستى للمجلس الحالى.

وفيما ارتأى مقدم الاستغاثة أن عدم اشتراط المؤهل الجامعى للترشح لعضوية مجلس الإدارة أمر يخالف الدستور، فإن جميع الدساتير المصرية لم تمنع أياً من الحاصلين على مؤهلات أدنى من المؤهل الجامعى من الترشح لعضوية البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى.

إضافة إلى أن لدينا ما عدده 4000 مركز شباب فى 4000 قرية مصرية، الأمر الذى يصعب معه جعل المؤهل الجامعى اشتراطاً مانعاً لمن هم دونه فى الترشح لعضوية مجالس الإدارات.

وحيث إن التعديلات المرتقبة بقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة تتم مناقشتها حالياً، وهو ما تبنته لجنة الشباب بمجلس الشعب الموقر برئاسة النائب المحترم الدكتور أسامة ياسين عن حزب الحرية والعدالة، الأمر الذى أوجب ضرورة تأجيل إلغاء أو تغيير لوائح مراكز الشباب وجميع الهيئات الشبابية إلى حين الانتهاء من إصدار القانون بعد تعديله وإقراره من مجلس الشعب الموقر.

ومع ذلك، فإن متطلبات المرحلة الحالية، أوجبت علينا ضرورة اتخاذ قرارات لتعديل بعض المواد المحددة والتى توافق على تعديلها جميع المعنيين بالعمل الشبابى فى مصر، فكان منها أن تم:

- تعديل لائحة مراكز الشباب، بما سمح بتخفيض الاشتراكات وفتح العضوية العاملة لجميع الأعمار.

- تعديل لائحة جمعية بيوت الشباب، بما يسمح بعودة الانتخابات كآلية اختيار لمجالس إدارة الجمعية والتى ظلت بالتعيين على مدار السنوات العشر الماضية، وذلك استجابة لمرحلة البناء الديمقراطى التى تشهدها مصر حالياً كأحد أهم الانعكاسات التى رسخت لها ثورة يناير المجيدة».